الخط :
A-
A+
في البداية، لابد لي من التأكيد على أمور قد تخفى عن البعض من عامة الناس، لكنها بالتأكيد لا تخفى عن العارفين والمُلمّين بخبايا صناعة الرأي العام وأشكال الحرب الإعلامية وما يسمى بـ “حرب الرواية” التي تستهدف بلادنا ومؤسساتها السيادية على وجه الخصوص.
فهناك بعض “الآراء” التي نسمعها هنا وهناك، مفادها أنه لا يجب الرد على بعض أشباه المعارضين من خونة الخارج والأقلام المأجورة الأجنبية، حتى وإن تمادوا في سعارهم وكذبهم ووقاحتهم تجاه الوطن ومؤسساته، بدعوى أن في ذلك إشهار لهم ولخطابهم وبدعوى أن مؤسسات الدولة ليست في حاجة إلى من يدافع عنها أو يتصدى للحملات التي تستهدفها وأنه لا يجب تسليط الضوء كثيرا على عمل وإنجازات المؤسسات السيادية، وتحديدا المؤسسة الأمنية.
أولا، هي في الواقع ليست بـ”آراء”، وإنما تعبير صريح عن حالة انزعاج مفضوحة أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم… إنه انزعاج، ليس من الحقيقة في حد ذاتها، وإنما من الحرص والمواظبة على قولها ونشرها على نطاق واسع… هو تعبير عن الانزعاج من انفتاح المؤسسات في تواصلها مع المغاربة و انزعاج من التصدي لحرب الرواية التي يخوضونها بشكل أو بآخر…
تلك الرواية (الزائفة) الواحدة والوحيدة التي يريدون فرضها على المغاربة بغية “ترويضهم” بشكل تدريجي وعلى امتداد مراحل، حتى يصيروا في أيديهم جيشا من الساخطين والناقمين يتحكمون فيهم كما يشاءون… محاولين في نفس الوقت التشكيك في أي تدخل “تنويري” يرمي إلى حقن وعي المغاربة بترياق الحقيقة لتعزيز مناعتهم ضد الكذب والتضليل.
وثانيا، واهم من يعتقد أنه بردّنا على أراجيف وأكاذيب ثلة المرتزقة والخونة المعروفين بعدائهم للمغرب ومؤسساته، سواء تعلق الأمر بالمحسوبين على المغاربة أو الأجانب، أننا نعطي قيمة لمن لا قيمة له، أو أنهم تمكنوا بالفعل من تزوير الحقيقة أو قلب الحق باطلا والباطل حقا…وواهم من يعتقد أنه بحديثنا عن تحركات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الرسمية منها وغير الرسمية، معناه أن هذه الأخيرة جاءت أساسا للرد على خزعبلات، هي بدون أدنى شك آخر هم هذا المسؤول الأمني الرفيع وآخر اهتماماته… وكأن السيد عبد اللطيف حموشي لم يكن يلتقي من قبل بنظرائه في الأمن والمخابرات في العالم أو وكأنه لم يكن يجري زيارات عمل خارج المغرب… أو وكأن هذه اللقاءات هي لقاءات شخصية أو مزاجية لحظية أو استعراضية عشوائية وكأنها غير مرتبطة بمصالح الدولة و مؤطرة بالتزامات دقيقة وأجندات رسمية محددة سلفا.
إن كل ما في الأمر، وهذا ما لم يستطع الرعاع المغرضون استيعابه إلى يومنا هذا، هو أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف حموشي، اختار في السنوات الأخيرة أسلوبا تواصليا أكثر انفتاحا من ذي قبل، مكنت المغاربة من الاطلاع على طبيعة أعمال هذا القطب الأمني، حجم إنجازاته والتحديات التي يواجهها باستمرار، وحتى على العلاقات التي ينسجها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عبر العالم، الشيء الذي لم نكن في الأمس القريب نعلم عنه شيئا… ما انعكس إيجابيا على سمعة القطب ومصداقيته لدى المواطنين ولدى الرأي العام الوطني والدولي… وهذا بالضبط ما يزعج أولئك الرعاع المغرضين الذين كانوا بالأمس القريب يظنون أنهم المتحكمون في “الرواية” التي تخص هذه المؤسسة السيادية بالتحديد.
وبالتالي، فإن الرد أو التفاعل الذي نقوم به مع أي خبر يتعلق بهذه المؤسسة أو بالمسؤول عليها، من موقعنا كإعلام وصحفيين ونشطاء ومؤثرين ومدونين، نابع أولا من غيرتنا على الوطن وحرصنا على التصدي لكل من تسول له نفسه المس بمؤسسات بلدنا السيادية وبمصداقيتها.ونابع ثانيا من وعينا الكامل بمسؤوليتنا، كفاعلين في صناعة الرأي العام، من جهة عن الاستباق في إيصال المعلومة (الصحيحة طبعا) إلى المواطن قبل أي مصدر مغرض. ومن جهة أخرى عن التصدي بكل حزم لكل حملات تزييف الوعي وتزوير الحقيقة وصناعة السخط، الرامية إلى زعزعة ثقة المواطنين في وطنهم وفي ركائز الدولة.
وثالثا وهو الأهم، هو أن الرد على الرعاع المغرضين، ليس ردا عليهم كأشخاص، لأنهم ببساطة مجرد نكرات مسخرين بالأجرة، وإنما ردا على الجهات التي توظفهم هنا وهناك، من أجل إفشال محاولاتها البائسة في أن تجعل منهم أبطالا معارضين وذوي مصداقية، بينما لا يكادوا أن يكونوا رعاعا مغرضين مستعدين لبيع شرفهم وكرامتهم وليس فقط لبيع وطنهم.
فمثلا عندما نرد على خرافات الصعلوك زكرياء مومني التي يزعم فيها أن عبد اللطيف حموشي ممنوع من السفر إلى فرنسا وأنه إن حاول ذلك سيتم اعتقاله ومتابعته، فليس لأنه يستحق الرد أو لأن ما يقوله قابل للتصديق… أبدا… نرد على هذا الصعلوك لأن استمرار التذكير بحقيقة كذبه الصراح هو استمرار لكشف عورته وبالتالي كشف عورة من يُشَغِّلونه أو يعتمدون عليه في حربهم ضد الدولة أو يستشهدون بقضيته المفبركة التي دق القضاء الفرنسي آخر مسمار في نعشها في يوليوز 2016.
وعندما نرد على أراجيف القلم المأجور المدعو علي المرابط وسيده الإسباني المرتزق عبد الحق إغناسيو سيمبريرو اللذين كانا بدورهما من المغرضين الذين يروجون لاستحالة سفر حموشي إلى فرنسا، فإننا نرد عليهم ليعلم الرأي العام طينة من يتم تقديمهم كصحفيين مهنيين مستقلين ذوي مصداقية وهذه الأخيرة منهم براء… وليعلم الرأي العام أن هؤلاء هم أكثر من يسيئون إلى الصحافة المهنية التي تشترط نقل الخبر الصحيح والحقيقة كما هي… بينما هؤلاء لا يحترفون شيئا آخر غير الكذب… يكذبون كما يتنفسون… وكما نقول في العامية المغربية: ما بينهم وبين الصحافة غير الخير والإحسان.
وعندما نقول أن زيارة السيد عبد اللطيف حموشي الأخيرة إلى فرنسا، كانت ضربة قاصمة للرعاع المغرضين، فهذا ليس معناه أن زيارة حموشي جاءت للرد على خزعبلاتهم، ولا نعني بأننا كنا ننتظر كل هذه السنوات لدحض أكاذيبهم، لأن أكاذيبهم ببساطة حُسمت منذ حوالي 10 سنوات وليس الآن… وإنما نقول أنها ضربة قاصمة لهم، لأنها جاءت بعد حملة مسعورة اشتد تكالبها في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى… حملة شنتها حتى مراكز القوة داخل فرنسا، ضد الرجل الذي لطالما كان غصة في حلقهم، ونقصد قضية “بيغاسوس” المفبركة… وها هم اليوم نفس الذين قال عنهم رئيسهم ماكرون أنه يثق في اتهاماتهم للمغرب بالتجسس، هم من يطلبون مجددا ود وخبرة من اتهموه ظلما وعدوانا، بل ويوشحونه للمرة الثالثة، بعدما فشلت أبواقهم الإعلامية في النيل من سمعته ومصداقيته.
إن الحقائق المزعجة في علاقة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترب الوطني بفرنسا، خصوصا ما يتعلق بالمتابعات المزعومة بالتعذيب،التي يسعى الرعاع المغرضين إلى دفنها بشتى الطرق ولو بالكذب الصراح هي أن:
- عبد اللطيف حموشي لم يفر هاربا من العدالة الفرنسية عندما حاولت سلطاتها استدعاءه على خلفية شكايات كيدية، لأنه لم يكن أصلا متواجدا حينها فوق التراب الفرنسي.
- عبد اللطيف حموشي وفي عز الأزمة مع فرنسا منذ 10 سنوات، وحتى قبل أن تُحفظ الشكايات الكيدية التي وضعت ضده من طرف القضاء الفرنسي، لم يكن أبدا ممنوعا من دخول فرنسا أو مهددا بالاعتقال في حال دخوله إليها، حيث قام بزيارتين رسميتين إلى فرنسا رفقة وزير الداخلية حصاد في دجنبر 2015 ومارس 2016… هذا ناهيك عن زيارات أخرى قام بها بعد هذه التواريخ.
- الشكايات الكيدية التي وُضعت ضد عبد اللطيف حموشي في فبراير 2014، سواء من طرف الصحراوي نعمة أسفاري أو زكرياء مومني، حسم فيها القضاء الفرنسي بشكل نهائي لا رجعة فيه منذ 8 سنوات، فقضى في بداية نونبر 2016 بعدم قبول الشكاية بالنسبة لأسفاري، وبحفظ الشكاية نهائيا في يوليوز 2016 بالنسبة لزكرياء مومني…. أي منذ نونبر 2016، لم تكن ضد حموشي أي شكايات من أي نوع ضده لدى القضاء الفرنسي.
مع التشديد على أن حفظ هذه الشكايات جاء على إثر اقتناع وتأكد القضاء الفرنسي من زيف الادعاءات الواردة فيها وبخُلوّها من أية إثباتات بعد إجراء تحقيقات دقيقة بشأن مزاعم المشتكين.
إن الرعاع المغرضين، يعيشون اليوم أسوء وأحلك أيامهم بسبب تماديهم في الكذب طيلة السنوات التي مضت، ويبدو أنهم أعلنوا حالة حداد مفتوحة اختاروا أن يبتلعوا فيها ألسنتهم حتى إشعار آخر، ظنا منهم أن الزمن سينسي الناس في أكاذيبهم…كلاّ وأبدا… لا الزمن ولا أي شيء آخر سينسينا في كذبهم وفي انكشاف عورتهم..والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه.
