احتل المغرب المركز 100 في مؤشر التقدم الاجتماعي، وذلك ضمن 169 دولة شملها هذا التصنيف، الذي يستند إلى تقييم رفاهية المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
وتم الإعلان عن نتائج مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2022، ضمن تقرير نشرته منظمة “سوشيال بروغريس إمبيريتيف” الأميركية، ويظهر تأخر المغرب إلى مراتب متدنية، بعدما كان يحتل المركز 82 سنة 2019، من أصل 149 دولة شملها هذا التصنيف.
فعلى مستوى مؤشر الرفاهية، احتل المغرب المركز 107، وهو مستوى متأخر، ويقيس هذا المؤشر مدى استفادة المواطنين من المعارف الأساسية والاتصالات وكذا طرف الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى الصحة والبيئة.
وعلى مستوى احتياجات المواطنين الأساسية، احتل المغرب المركز 78، وذلك بالنظر إلى مؤهلاته في توفير التغذية والرعاية الطبية، وكذا جودة الماء والنظافة، وأمن المواطنين.
وفيما يخص مؤشر الحقوق الشخصية والحرية على الاختيار، فقد احتل المغرب المركز 110، وذلك نظرا لخصوصياته المرتبطة بمدى حصول الفرد على تعليم عالي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة النرويج احتلت المركز الأول في هذا التصنيف، تليها مجموعة من الدول الاسكندنافية كالدانمارك وفنلندا وسويسرا ثم آيسلاندا، فيما احتلت دول إفريقيا جنوب الصحراء كالصومال وإيريتيريا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، مؤخرة هذا الترتيب، الذي يقيس الآداء الاجتماعي والبيئي للدول دون الارتكاز على العامل الاقتصادي.