تعيش جماعة اجزناية منذ أسابيع، على وقع احتقان كبير، مرده إلى تداعيات توزيع محلات ومساحات للبيع بسوق للقرب من المنتظر أن يفتح أبوابه في الأسابيع القلية المقبلة، أمام مطالب إلى والي الجهة محمد امهيدية، بالتدخل لإجراء تحقيق في الموضوع.
أيام قليلة بعد الإعلان عن لوائح المستفيدين من هذا الفضاء التجاري الذي ينتظر أن يتم افتتاحه قريبا؛ تلاشت سحابة الصمت متحدثة عن وجود خروقات بشأن الاستفادة من المحلات المتواجدة بالسوق المذكور.
وتقول مصادر محلية، إن لوائح الاستفادة من هذا المرفق السوسيواقتصادي، أظهرت تلاعبات كبيرة راح ضحيتها مجموعة من التجار الذين يعتبرون أنفسهم الأحق بالاستفادة من المحلات والمساحات المخصصة لتنظيم النشاط التجاري في المنطقة.
وبحسب ذات المصادر، فإن أغلب المستفيدين من هذا المرفق، هم مجموعة من أشخاص غرباء عن المنطقة، استطاعوا حيازة محلات لا يستحقونها بطرق توصف بأنها “ملتوية” وتشوبها الكثير من الخروقات.
غير أن ما زاد طين الاحتقان بلة، حسب المصادر ذاتها، هو ما يتردد عن وجود مقربين من رئيس المجلس الجماعي محمد بولعيش، من ضمن المستفدين من هذا السوق، رغم أنهم يمتهنون مهنا بعيدا جدا عن القطاع التجاري.
وأمام هذه التفاعلات، تواجه السلطات ممثلة في والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، بصفته عامل عمالة طنجة اصيلة، مطالب بفتح تحقيق في ظروف تفويت هذه المحلات والمساحات التجارية، والوقوف على حقيقة ما يتردد في هذا الشأن.