انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته بـ “التعاطي المتسرع والانفرادي وغير المسؤول للحكومة مع قضايا التشريع” وذلك عقب مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة في الجزء المتعلق “بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به”.
وعبرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات قالت أنها ” تتعارض صراحة مع الدستور”، وعلى وجه الخصوص المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء…