دخلت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط الأحداث الراهنة التي يعيش على وقعها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، داعية إلى الإسراع بإنهاء أزمة طلبة الطب بجلوس الوزارة مع الطلبة على طاولة الحوار لتسوية الملفات العالقة، ومُنبهةً من جانب آخر إلى أن أحداث الفنيدق تسائل حقيقة التنمية في المناطق التي شهدت موجات من الهجرة غير النظامية، مسجلة أنها “ليست عابرة”.
وبخصوص أحداث الفنيدق في 15 شتنبر، أشارت العصبة إلى أنها “ليست مجرد حدث عابر”، مسجلة أنها “مؤشر على وضعية سوسيو اقتصادية وتربوية متأزمة تستدعي دق ناقوس الخطر ومساءلة السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وشددت العصبة ذاتها على أهمية دراسة واقعة “الهروب الكبير” أو الهجرة غير النظامية الجماعية من الناحية السوسيولوجية والسياسية والاقتصادية، داعيةً إلى مزيد من التعبئة والتفعيل الحقيقي لمضامين المواطنة داخل المدرسة وبين الأسر وعبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي.
وزاد المصدر ذاته مطالباً الحكومة بـ”مزيد من البرامج والاستراتيجيات الفعالة للقضاء على البطالة والفقر وتحسين دخل الفئات الهشة وتنمية المناطق التي شهدت موجات من الهجرة غير النظامية”.
وتابعت الهيئة الحقوقية متفاعلة مع أحداث 15 شتنبر الماضي بالفنيدق بالقول إن “استخدام العنف في مثل هذه القضايا يعكس صورة سلبية ويمنح خصوم المغرب أداة للطعن في مصداقيته”، لافتةً إلى أن “هذ ما أقدمت عليه الآلة التشهيرية للجارة الشرقية، مستغلة بعض الصور ومقاطع الفيديو، سواء الحقيقية أو المفبركة للضرب في سمعة المغرب”.
وأورد المصدر ذاته أن “العصبة تنتظر الإفراج عن نتائج البحث القضائي الذي أعلن عن فتحه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بخصوص الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن مزاعم تعذيب تعرض له مرشحون للهجرة غير النظامية بباب سبتة المحتلة”.
وعن أزمة طلبة الطب، ألحَّ المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بـ”الجلوس على طاولة الحوار مع طلبة الطب والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم”، محملا إياهما “مسؤولية ما وقع للطلبة من اعتقالات ومتابعات قضائية على خلفية احتجاجاتهم الأخيرة بمدينة الرباط”.
وتطرق المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ملف طلبة الطب الذي لم يتوقف عن إثارة الجدل طوال الأشهر الماضية معتبرا أن “هذا الملف قد طال أمده، رغم أهمية القطاع وحساسيته”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن استمرار هذه الأزمة “يتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية ويضر بالتعليم العالي بشكل مباشر من خلال التدخل العنيف والاعتقالات ضد الطلبة الذين يمثلون أمل هذا الوطن”.
واستغرب الهيئة الحقوقية ذاتها “تعنت الحكومة في شخص وزير التعليم العالي وعدم تعاطيه الإيجابي مع مطالب الطلبة وتقاعسه في إيجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة”.
وفي ما يتصل بفيضانات الجنوب الشرقي، سجل المكتب المركزي أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أضرار هذه الفيضانات تبقى قاصرة أمام هول الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة”، مسجلا أن هذه الكارثة “عرت عن أعطاب البرامج الحكومية السابقة في المنطقة”.
وحثت الهيئة الحقوقية الحكومة على “تكثيف جهودها من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة”، داعيةً لـ”تفعيل برامج تنموية وتعويضات مالية لفائدة المتضررين وفك العزلة عن القرى والمداشر القابعة تحت وطأة الفقر والهشاشة”.
وفي السياق ذاته، ثمن المكتب “تحركات المجتمع المدني ومبادراته وإصراره على النضال من أجل إعادة الحياة إلى الجهة”، معتبرا أن “ما جاء في بيان المكتب الإقليمي بزاكورة من مطالب يستوجب تجاوب الجهات المسؤولة معها، خاصة المطلب المرتبط بإعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة”.
وارتباطاً بغلاء الأسعار، اعتبر العصبة أن “ملف غلاء الأسعار الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين المغاربة”، مبرزةً “مواصلة هذا الوضع تقويض قدرتهم الشرائية ويؤثر بشكل سلبي على حياتهم الاجتماعية”.
ولم يستثن رصد العصبة للأوضاع الحقوقية بالمغرب الإشارة إلى زلزال الحوز، حيث سجل أن “المكتب المركزي يأسف لتراخي الحكومة في التعاطي مع قضية سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذين لا يزالون يعانون من ظروف غير إنسانية حيث يقطنون في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم بعد مرور سنة على الكارثة”.
واستنكر المصدر ذاته “تماطل الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين” داعيا إلى “التحقيق في الخروقات التي شابت عملية المواكبة”.
