انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اتفاق بعض أرباب المقاهي على رفع الأسعار بعد عيد الفطر مؤكدةً أن الخطوة، ليس لها أي سند قانونيّ.
وقال علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحت إن حرية الأسعار، لا يختلف عليها اثنان، والأثمنة في السوق حرة، ينمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف في تصريح لجريدة “بناصا”: “لكن الاتفاقات المنافية للمنافسة، من رفع أو تخفيض والتجديد، هي غير قانونية
وتتنافى مع القانون الجاري به العمل”.
وتابع أن “ما قام به بعض أرباب المقاهى من اجتماع واتفاق لرفع تسعيرة المشروبات، بعد العيد، ليس له…