تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات، والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) في آخر شهر أبريل حسب ما أعلنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وهو الإجراء الحكومي الذي سيمكن المواطن من “توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء”.
وقال أخنوش في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
والتزام رئيس الحكومة، برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، تماشيا مع التوجيهات الملكية، بغية تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.
وأعلن المسؤول الحكومي، بأن الأسبوع الماضي، شهد عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة، للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وحسب المتحدث ذاته، فقد قامت الحكومة منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.
