لم تجد الأمانة العامة للحكومة بدا من اللجوء إلى الخبرة الأجنبية لتجويد أعمال التشريع الآتية من البرلمان، إذ بادرت إلى اعتماد شراكات مع هيآت ومؤسسات رائدة في مجال صناعة القوانين قصد تقويم مشاريع ومقترحات القوانين وفق أحدث المعايير المتبعة على الصعيد الدولي. وستتلقى الأمانة العامة
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط