ارتفع عدد الأجراء بعدد من المقاهي والمطاعم في المغرب من 11 ألف و220 إلى 53 ألفا و784 أجيرا سنة 2023 في جهة الدار البيضاء-سطات؛ ما دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر؛ وبلغ عدد المقاهي التي أغلقت السنة الماضية 8964، بينما كان قبل سنة 2023 لا يتجاوز 1870.
هذه الأرقام كشفت عنها دراسة قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، بالمؤتمر الجهوي، الذي عقد بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة وصل عدد الأجراء الذين فقدوا عملهم في هذا القطاع الحيوي سنة 2023، 28 ألف و614 أجير، رغم أنه قبل السنة الماضية لم يكن يتجاوز 5244؛ حيث بلغ معدل المقاهي التي أغلقت في هذه الجهة من المملكة 4769.
وتوزع أسباب هذا الإغلاق، حسب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، بين الأسباب المتعلقة بالرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية، أو تلك المتعلقة بالغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بغلاء المواد الأساسية والأولية أو تداعيات أزمة كوفيد 19 أو المتعلقة بانتشار مقاهي العربات المجرورة.
ودعت الجامعة خلال المؤتمر الجهوي الذي عقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي والمطاعم في كل التراب الوطني وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الإغلاقات التي وصفتها بالتراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم.
وجددت الجامعة دعوتها لوزيرة الاقتصاد والمالية بالإلغاء الكلي للغرامات والذعائر، وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا ليتمكن المهنيون من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، واتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين .
وجددت دعوتها كذلك لوزير الداخلية إلى إخراج قانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من ما أسمته “مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية”، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا.
