دعت النقابات الفرنسية، الاثنين، إلى التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والإضراب عن العمل، الخميس، وإلى “إضراب قابل للتمديد” اعتبارا من السابع من مارس، في ظل مفاوضات مشحونة مع البرلمان.
ودعا الاتحاد العام للعمل، أحد أبرز الاتحادات النقابية في فرنسا، عمال السكك الحديد وعمال قطاعات الموانئ والكهرباء والغاز والكيماويات والزجاج إلى الإضراب الخميس، في يوم خامس من التعبئة الوطنية ضد إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعت نقابة “متضامنون” Solidaires إلى “إضراب قابل للتمديد” اعتبارا من السابع من مارس “في جميع القطاعات” ضد خطة الحكومة.
وقالت النقابات المعنية في بيان مشترك، الاثنين، “تدعو فروع الاتحاد العام للعمل لعمال الموانئ والأرصفة والسكك الحديد والصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك ومناجم الطاقة إلى التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة في يوم الإضراب والتعبئة بين المهنيين في 16 فبراير 2023”.
ولا يزال التصعيد خيارا أمام النقابات لم تعتمده بعد.
وأشارت النقابات إلى أنها لا تزال “تبحث معا في الظروف الممكنة لأي تصعيد، لا سيما من خلال الإضراب القابل للتمديد”.
وكررت تنديدها بـ”إصلاح غير عادل وغير مبرر” يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأضاف موقعو البيان “يوم 16 شباط/فبراير، مشاركة الجميع في الإضراب وفي الشوارع للمشاركة في التظاهرات في مختلف المهن للفوز بالتراجع عن إصلاح نظام التقاعد”.
من جهتها، اقترحت نقابة “متضامنون” على “جميع العمال والعاملات، في القطاعين العام والخاص، أن يناقشوا في الجمعيات العمومية إمكان تمديد الإضراب اعتبارا من السابع من مارس وفق الإجراءات الخاصة بكل قطاع”.
