عبد المالك أهلال
دعت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) كافة مناضلاتها ومناضليها وعموم الأطر الصحية إلى مواصلة الإضراب الوطني المفتوح في قطاع الصحة إلى نهاية شهر يوليوز الجاري بخوض إضرابين متتاليين يومي الاثنين 29 يوليوز 2024 والأربعاء 31 يوليوز 2024 في مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
واعلنت النقابة في بلاغ جديد خوض أعضاء مكتبها الجامعي اعتصاما كان مقررا في البرنامج النضالي السابق للجامعة قبل دخولها في التنسيق النقابي أمام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط، فضلا عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12.00 زوالا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وقالت إنها ستعمل على تسطير برنامج نضالي يُلائم العطلة الصيفية لمعظم الموظفين والإدارات (شهر غشت 2024) يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية وتنفيذ وقفات أسبوعية محلية، إقليمية وفي مواقع العمل. كما ستعقد مجلسها الوطني بداية الموسم الاجتماعي المقبل لتسطير برنامج نضالي تصاعدي إضافي، وفق تعبير البلاغ.
وذكرت النقابة بمكطالبها الملحة وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22. كما تطالب بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وشدد البلاغ على ضرورة الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد قررت مواصلة الاحتجاجات في قطاع الصحة بالرغم من توصل وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس الثلاثاء، ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024 خلال الأيام الثلاث المتبقية منه، 24 و25 و 26 يوليوز 2024 .
;سجلت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ما وصفتها بـالـ”فضيحة” الجديدة بقطاع الصحة، “تنضاف إلى مهزلة التراجع على مكتسبات وحقوق الأطر الصحية”، متهمة مسؤولين إداريين وصفتهم بـ”أشباه مناضلين” بخوض حملة تضليل لثني الموظفين على الاستمرار في الإضراب وتغليط الرأي العام والجهات المعنية بقبول عموم نساء ورجال الصحة بتقزيم مطالبهم وانتظاراتهم.
وقالت الجامعة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مسؤولين إداريين من بينهم مديرون جهويون ومناديب ومديرو مستشفيات ومسؤولو شبكة المؤسسات الصحية وغيرهم، أطلقوا “حملة ترهيب ممنهجة” لثني الأطر الصحية عن الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح والوقفة التي دعت إليها “الجامعة” يوم الخميس 25 يوليوز 2024 أمام البرلمان بالرباط.
وأضافت أن العديد من هؤلاء أجروا م”باشرة وعبر من ينفذ أوامرهم اتصالات بالعديد من الموظفين لحثهم على استئناف العمل بدعوى أن الإضراب قد تم تعليقه وأنهم سيواجهون عواقب إدارية لبث الرعب في صفوف المضربين”، معتبرة أن هذا جزء بسيط من “المستنقع” الذي تحاول الإدارة والموالين لها الزج بالموظفين فيه مستقبلا، وهي ممارسات محرمة وطنيا ودوليا، وفق تعبير النقابة.
ووجه رفاق مخاريق انتقادا لنقابات دون أن تذكرها بالاسم، وقالت إن “أفرادا محسوبين على إطارات مفروض أننا نتقاسم معها طموح تحسين أوضاع العاملين في القطاع وناضلنا معا مهما اختلفت التقديرات، لم يتركوا فرصة سخط الأطر الصحية على تقزيم مطالبهم تمر دون مواجهتها، بالتضليل والأكاذيب مباشرة وفي منصات التواصل الاجتماعي، وكدا التضييق على زملائهم”.
وحملت الهيئة ذاتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية وضع حد لهذه “التجاوزات الخطيرة والتي تشكل فضيحة كبرى”، داعية مكونات صحية لحث منتسبين إليها على التوقف عن “ممارسات غير مشرفة لأصحابها وهيئاتهم”. كما طالبت المؤسسات الدستورية بالبلاد والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بالتدخل لحماية حق الموظفات والموظفين في ممارسة قناعاتهم بالإضراب أو عدمه بحرية في قطاع الصحة.
