عقدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لقاءً مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، ناقشت فيه جملة من المطالب المتعلقة بالقدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
وأكدت الأمانة العامة على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وذلك للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
كما طالبت الأمانة العامة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ورفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
من جهته، أبدى رئيس الحكومة موافقته المبدئية على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية…