فتحت وزارة الصناعة والتجارة، تحقيقا مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر، وذلك بعد توصلها بشكاية من طرف 3 شركات مغربية يشكل إنتاجها 96 في المائة من الإنتاج الوطني.
ورفعت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية إلى أنظار وزارة الصناعة والتجارة شكاية نيابة عن ثلاث شركات مغربية، تطلب تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية وتهدد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية.
المنتوج موضوع التحقيق، هو الطماطم المحضرة والمحفوظة على شكل “هريس” مركز أو غير مركز، في صناديق وأكواب وبرطمانات وحاويات محكمة الغلق أو مقدمة بأي طريقة أخرى ذات منشأ مصر.
ويستند إدعاء وجود الإغراق، على أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة “الخروج من المصنع” للمنتوج موضوع التحقيق، المباع عند التصدير في اتجاه المغرب.
وأكد المشتكون أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة، ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية، مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، الكميات المباعة، الحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
تبعا لذلك، قررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق وفقا لأحكام القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية. وسيستمر التحقيق 12 شهرا ليشمل الفترة الممتدة من يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، في انتظار ما سيسفر عنه قبل اتخاذ إجراء ضد الإغراق يقضي بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من هذا المنتج.