ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بما وصفه بـ”التضييق الإداري الممنهج”، بعد مرور قرابة سنة على تجديد مكتبه دون أن يتمكن من الحصول على وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة والنظام الداخلي للجمعية.
و عبّر الفرع في بيان تنديدي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن رفضه لما وصفه بالوضع الشاذ الذي يعيشه، بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر من الملحقة الإدارية الأولى بمدينة دمنات عن تسليم الوثائق القانونية التي تضمن استمرار نشاط الجمعية بشكل قانوني.
وأكدت الجمعية أن…