العمق المغربي
تعيش منطقة إقليم النواصر جنوب الدار البيضاء، حالة من الفوضى والعشوائية، على إثر تزايد منح الرخص غير القانونية من طرف مسؤولين ومنتخبين بالجماعات، في مجال الربط الكهربائي أو فيما يتعلق بمنح رخص البناء وقطاع التعمير.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، “تزايد البناء العشوائي بوتيرة سريعة وتثبيت عدادات كهربائية في مساكن عشوائية وغير مهيكلة والتي تزايدت عملية تشييدها منذ فترة كوفيد19، في عدد من الدواوير التابعة لجماعة النواصر”.
ويتعلق الأمر بتفريخ البنايات العشوائية ومنح عدادات كهربائية خارج القانون في كل “من دواوير المعاريف والقدادرة وأولاد الدقاق ثم السحابات 1 و 2، والبوزانيي وأولاد المعطي بنعلي الذي تزايد فيه عدد السكان من خارج المنطقة بشكل ملفت للانتباه”.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى “تورط أعضاء بجماعة النواصر في التدخل والوساطة للحصول على عدادات كهربائية لفائدة الوافدين الجدد على منازل قصديرية شيدت بالدواوير المذكورة، بطرق احتيالية ومقابل مبالغ مالية دون احترام القوانين الجاري بها العمل مع الاعتماد فقط على تجديد البطاقة الوطنية للوافدين الجدد الذين اختاروا أحد الدواوير بجماعة النواصر على وجه الخصوص للاستقرار”.
وأشارت المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، أن هناك من الأعضاء المنتخبين بجماعة النواصر، من يستغل عضويته مقابل الوساطة لسكان الدور العشوائية الجديدة مقابل الحصول على رخص العداد الكهربائي بمبالغ مالية تصل إلى 10000 درهم”.
وفي علاقة بتزايد البناء العشوائي بتراب إقليم النواصر، أشارت مصادر متطابقة، إلى أن السلطات قررت إعفاء رئيس قسم التعمير بمجلس عمالة إقليم النواصر، كما قررت سلطات العمالة التابعة لوزارة الداخلية إعفاء قائد الملحقة الإدارية الزاوية بالإقليم، من مهامه، ورجحت مصادر أن يكون للإعفاء علاقة بتفريخ البناء العشوائي.
كما سبق لعامل عمالة إقليم النواصر إعفاء القائد المعني من مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة النواصر بدون مهمة، إلى حين انتهاء التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خروقات ضده.
إلى ذلك، قررت سلطات وزارة الداخلية توقيف رؤساء جماعات بتراب إقليم النواصر من بينهم رئيس جماعة دار بوعزة هشام غفير ورئيس جماعة أولاد عزوز محمد قطري، وآخرون تابعين لجهة الدار البيضاء سطات، وأحالت ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم من مهامهم، ويرجح هذا القرار إلى وقوف المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجود اختلالات في التسيير والتدبير المالي لهذه الجماعات، إضافة إلى خروقات في منح الرخص.
