نظم عمال شركة “سامير” يوم أمس الثلاثاء، بمدينة المحمدية، مسيرة احتجاجية في الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، مع الإذن باستمرار النشاط.
وطالب العمال خلال مسيرتهم الاحتجاجية، التي انطلقت من باب الشركة حتى الطريق الشاطئية، بضرورة العودة الطبيعية للإنتاج داخل الشركة، وتسوية وضعية جميع العمال.
وأكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، أن المحكمة التجارية مطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي.
وحمل المكتب، المسؤولية للحكومة ولكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015، داعيا إلى التعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بشركة سامير، والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الآجال عبر كل الصيغ الممكنة.