الخط :
A-
A+
أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
وأشار البنك، في بيان له، إلى أن التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
ويستهدف برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود، حسب البلاغ، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وفي هذا السياق، أبرز جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن “المغرب مازال، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.
وشدد على أن التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.
وأكد على أن هذا التمويل سيتيح أيضا مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.
وعبر البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.