يعيد كتاب الضبط إطلاق حركة إضراب وطني في مواجهة ما يعتبرونه تقاعسا مستمرا من جانب السلطات، مما سيؤدي إلى شل عمل المحاكم في الفترة من 3 إلى 5 شتنبر.
ومن شأن هذه الحلقة الجديدة من الاحتجاجات أن تفاقم التأخير الكبير الحاصل في معالجة القضايا القانونية، مما يؤثر بشكل مباشر على المتقاضين، خاصة أولئك المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي حين ظلت مطالب كتاب الضبط، المتعلقة بتحسين أوضاعهم والرفع من أجورهم والاعتراف بدورهم الحيوي في النظام القضائي، دون أن تلقى هذه المطالب استجابة ملموسة منذ سنوات، فإن الاستياء آخذ في التزايد.
المصدر: (لوبينيون)
