نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعريض النساء لأي تمييز خلال تجديد البطاقة الوطنية، مؤكدا أن جميع المواطنين يعاملون على قدم المساواة خلال إجراءات تجديد هذه الوثيقة.
لفتيت وخلال جواب له على سؤال للبرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي عويشة زلفى، بخصوص أسباب تعقيد إجراءات تجديد البطاقة الوطنية خاصة للنساء، كشف أن مصالح التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تتقيد بالتطبيق السليم والتام للمقتضيات القانونية المنظمة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، وذلك دون تمييز بين المواطنين الراغبين في الحصول عليها
وأوضح وزير الداخلية أنه فيما يتعلق بمطالبة النساء بعقد الزواج عند طلب تجديد البطاقة الوطنية، أكد الوزير أن شرط تقديم نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج لا ينطبق إلا على النساء اللاتي يطلبن إدراج العبارة الاختيارية زوجة عند التقدم بطلب تجديد البطاقة الوطنية، حسب توضيحات الوزير.
وكانت النائبة البرلمانية الاتحادية عويشة زلفى قد أشارت في معرض سؤالها، إلى أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، وتفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج، حيث أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج.