أعلنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها قررت تأجيل الحركات الاحتجاجية المبرمجة خلال شهر أكتوبر الجاري، مبررة ذلك ب”ظروف قاهرة” لم تكشف تفاصيلها.
وأكدت جمعية متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب والتي تحتج منذ سنوات طلبا للإنصاف، أن “نضالنا لا زال مستمرا حتى تحقيق الأهداف الملقاة على عاتقنا”، مؤكدة مواصلة الاحتجاج في نونبر المقبل.
وأهابت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية، أعضائها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والاستعداد المادي والمعنوي لمواصلة النضال السلمي عن طريق الحركات الاحتجاج الشهر المقبل، مؤكدة أنها ستعلن عن تفاصيل ذلك لاحقا.
وأفادت الجمعية أن مكتبها سيجتمع في في أقرب الآجال لدراسة تاريخ الحركات الاحتجاجية التي من المتوقع أن تتم أمام المقر الاجتماعي لاتصالات المغرب وكذا أمام المقر الاجتماعي للصندوق المغربي للتقاعد باعتباره طرفا في النزاع.
وأكدت أنها ستتدراس كذلك طلب مقابلة مع رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي التنفيذ.
وسبق لمتقاعدي اتصالات المغرب أن أعلنوا خوض اعتصام مفتوح ابتداء من 24 شتنبر المقبل، وذلك ردا على تجاهل إدارة أحيزون، رغم الرسائل والشكايات الموجهة إلى مختلف الإدارات والسلطات ذات الصلة بالموضوع، مؤكدين مواصلتهم معركتهم النضالية إلى “حين إفصاح الإدارة المشغلة عن تواضعها ونيتها الصادقة في طي ملفات عالقة أضرت بالاتصالاتيين والاتصالاتيات، وهم في اردل العمر يقاومون مختلف الأمراض والعلل”.
وقالت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات اتصالات المغرب، إن قرار خوض الاعتصام، تفعيلا لقرارات مجلسها الوطني، بعد تشبث إدارة مجموعة اتصالات المغرب، التي لا تعطي اعتبارا للظروف السياسية التي يعيشها المغرب، ولا للسياق الاجتماعي الذي يفرض أفقا أرحب للحوار البناء، والذي يتجاوز لغة التعنت والتعسف في استعمال سلطة المال، بموقفها دون إعطاء أدنى اعتبار للحقوق المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات اللذين افنوا زهرة شبابهم في سبيل النهوض بهذا المرفق الاقتصادي والخدماتي الهام، والذي له العضوية ببورصة الدار البيضاء وباريس.
وأكدت الجمعية وقتها أنها ترفض رفضا قاطعا سياسة التجاهل اتجاه مطالب “بت فيها القضاء في مختلف درجاته انتصارا للحق الذي يعلو ولا يعلا عليه”، معبرة عن تمدرها من سلوك إدارة اتصالات المغرب، “الذي دفعهم نحو تنفيذ صيغ نضالية تتحمل الإدارة تبعاتها”.
ودعت الجمعية المتقاعدين المتضررين إلى “الإنخراط الجماعي الجدي والمسؤول في إنجاح البرنامج النضالي”، وعدم الانجرار وراء النقاشات الهامشية والالتفاف حول إطارهم الجمعوي الذي يشتغل في إطار الثوابت التي ارساها دستور المملكة ومختلف المقتضيات القانونية و التنظيمية الداعية لإحقاق الحقوق تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي جاء فيه: لا يمكن لهذه البلاد ان تكون دولة قانون، إلا اذا جعلنا لكل مغربي الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيف ما كان خصمه”.
والأسبوع الفارط أعلن متقاعدو اتصالات المغرب أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح على مجموعة أحيزون (الهيئة المشغلة) تحيين وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من سنة 2004 إلى غاية حذفهم من أسلاك الإدارة، وذلك بعد أيام من اجتماع عقده مسؤولو الصندوق مع ممثلي جمعية المتقاعدين.
وسجلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها وتبعا لما تقدم، فإنها “تنتظر من الهيئة المشغلة تقديم عرض إجرائي وعملي يرضي الطرفين تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة المكتسبة لقوة الشيء المقضى به” مؤكدة في المقابل أنها “ستبقى دوما لحمة واحدة وصفا مرصوصا ورأيا واحدا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات”.
وقالت الجمعية،آنذاك، إن الإجراءات المتخذة لتسوية هذا النزاع من منظور الصندوق المغربي للتقاعد تأتي على ضوء منطوق الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تشكل الأساس لتكملة المساهمة المالية.
وثمنت الجمعية الوطنية المتقاعدي اتصالات المغرب اللقاء مع مسؤولي الصندوق معتبرة إياه “يجسد إرادة الصندوق المغربي للتقاعد للإسهام في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للإتصالاتيين الذين كانوا ضحية سوء التدبير الاداري من طرف ادارة اتصالات المغرب رغم توفرها على أطر عليا تتقاضى أجورا وتعويضات وتحفيزات”.
كما اعتبرت الجمعية المذكورة أن “النتيجة المأساوية التي يعاني منها الاتصالاتيون تفضح بالملموس أخطاء إدارة اتصالات المغرب منذ اكتسابها صفة شركة مساهمة منذ سنة 2004، والتي تعتبر أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء سنة 2024 علاوة على ادراجها في بورصة باريس”.
وقبلها، وضع متقاعدو اتصالات المغرب شكاية حول الوضعية الإدارية والمعاشية لفئة عريضة منهم لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد التدخل لإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم قبل اللجوء الى اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة المعنية.
وعبر المتقاعدون في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، عن أملهم في أن تكون خطوة أولى لإنصافهم من الأضرار المادية والمعنوية والصحية، مسجلين أنهم سبق لهم وأن راسلوا وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووسيط المملكة، ورئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون “دون الحصول على أي جواب”.
ولفتت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب إلى أن الموظفين الذين تم نقلهم من وزارة البريد إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية تم بعد ذلك إلى شركة اتصالات المغرب على إثر التحول الذي طرأ على هذا القطاع وجدوا أنفسهم غداة تقاعدهم يتقاضون معاشا هزيلا بالمقارنة مع نظرائهم في الإدارات العمومية الأخرى.
ونبهت الجمعية في شكايتها لرئيس الحكومة، إلى أن مجموعة أحيزون، قامت بتجميد وضعيتهم الإدارية منذ 2004 وعدم التصريح بكامل أجورهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة دستوريا.
وأكد متقاعدو اتصالات المغرب أنهم وبعد طرق جميع الأبواب لجؤوا إلى القضاء مطالبين بتصحيح معاشهم وتسوية وضعيتهم الإدارية وحصلوا على أحكام نهائية في صالحهم بعد عدة سنوات من التقاضي، “لم تجد هذه القرارات القضائية طريقها إلى التنفيذ جراء تعنت إدارة شركة اتصالات المغرب ورفضها للامتثال لمقررات قضائية مكتسبة حجة الشيء المقضي به والصادرة طبقا للقانون وباسم الملك والتي تحتم على اتصالات المغرب القيام بتكملة المساهمات عن السنوات المتنازع بشأنها وإيداعها لدى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره أيضا طرفا في هذا النزاع قام بإبداء رأيه حول كيفية وإمكانية تنفيذ هذه الأحكام حيث اقترح عليها حلين لتسوية هذه الوضعية إلا أن اتصالات المغرب لم تتبن أي أحد منها إلى حد الآن.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، وإلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضع متقاعدو مجموعة أحيزون، والذين سبق لهم ونظموا وقفتين احتجاجيتين أمام مقر اتصالات المغرب بتاريخ 21 ماي و9 يوليوز 2024 شكاية أخرى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “بصفتها عضوا في المجلس الإداري لاتصالات المغرب”.
وجاءت خطوة وضع شكايتين برئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعد يومين من اجتماع عقد بين متقاعدي اتصالات المغرب ومسؤولين من الصندوق المغربي للتقاعد، دام الثلاثاء الفارط قرابة الساعتين، حيث استمر من الثانية إلى نحو الرابعة زوالا.
وبحسب مصادر من الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، فإن اقتراحات الأخيرة لم يتم الاستجابة لها، واعتبر الصندوق المغربي أن عددا من النقاط المطروحة من طرفها “لا تدخل في اختصاصاته”، مؤكدة أنه ولحدود اليوم نفسه “لم تتواصل مجموعة اتصالات المغرب، مع الجمعية ولا مع الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تتهرب منه بدعوى أن الأحكام القضائية لصالح المتقاعدين غير نهائية، وهو ما فنذته الجمعية وقدمت وثائق تثبت عكس ذلك”.
وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.
وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.
وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”
