أعلن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير، إحالة 18 ملفا ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 على النيابة العامة. وذكر المجلس في تقريره أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية.
وأورد التقرير، أن بعض الأفعال لكونها تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن…