صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، يوم أمس الثلاثاء، على ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
وتهم هذه الاتفاقيات على المستوى الثنائي، المصادقة على مشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليوز 2022، ومشروع قانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 غشت 2022.
وأما على المستوى الإقليمي، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليوز 2001، ومشروع قانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 دجنبر 2009.
وإلى جانب ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تهم أيضا مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 شتنبر 2006، فضلا عن مشروع قانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022.
وعلى مستوى الاتفاقيات متعددة الأطراف، يتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992.