أكدت تنسيقية قطاعات المحامين للأحزاب الديموقراطية المكونة من الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والإشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، فيديرالية اليسار الديموقراطي، أن ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، هو انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة.
وعقدت التنسيقية اجتماعا، قالت من خلاله ، أن الاجتماع ينعقد في ظل، ما سموه، “الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين…
إقرأ الخبر من مصدره
