العمق المغربي
عبرت السيكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة التابعة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها الشديد تجاه مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، التي تعدها الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الممارسين والمحاميات والمحامين، والمؤسسات والجمعيات المهنية والحقوقية.
وأكدت السكريتارية أن هذه المشاريع تعكس بوضوح مصالح الأغلبية الحكومية على حساب العدالة القانونية، مما يؤثر سلباً على استقلال القضاء وتحصين المحاماة دستورياً وقانونياً. مشيرة أن الوضع الحقوق الحالي يشهد تراجعاً ملحوظاً في مجال العدالة وهجمة تشريعية من الأغلبية الحكومية على حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء.
وشددت السيكريتارية، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن النضال من أجل تشريع عادل يتماشى مع المعايير الدولية ويتماشى مع مهنة المحاماة القوية والمستقلة، هو مهمة جماعية تتطلب تنسيقاً تقدميًا ويساريًا بين جميع القطاعات المهنية للمحامين والطاقات التقدمية.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب فاروق مهداوي، أن مشروعي قانوني المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، يعززان اللامشروعية وانتهاك القانون الذي دأبت عليه وزارة العدل في سائر القوانين التي اقرتها خلال هاته الولاية الحكومية.
وأكد مهداوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المادة 17 من مشروع المسطرة المدنية المثيرة للجدل، على سبيل المثال، “غير دستورية” لأنها تخرق الفصل 126 من الدستور الذي ينص على حماية الأحكام النهائية من الطعن، موضحا أن تفعيل المادة 17 سيؤدي إلى انعدام الأمن القضائي، حيث ستظل الأحكام النهائية معرضة للطعن دون تحديد آجال للنيابة العامة في الطعن بالبطلان، مما يهدد مصداقية واستقلالية القضاء.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المادة 17 ستؤدي إلى تدخل النيابة العامة في الأحكام المدنية دون أن تكون طرفًا في النزاع، مما يخل باستقرار الأحكام القضائية ويزعزع الثقة في النظام القضائي المغربي.
وحذر المحامي بهيئة الرباط، من أن هذه المادة ستؤثر سلبًا على البنية المجتمعية لأنها ستفقد المجتمع ثقته في القضاء، لسمحها بإمكانية تدخل النيابة العامة للطعن في قرار نهائي بشأن نزاع بين طرفين استنادًا إلى عبارة “مخالفة النظام العام” الواردة في المادة المذكورة.
ودعت السيكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة إلى فتح حوار مع كافة القوى التقدمية واليسارية للتنسيق والنضال المشترك من أجل تعديل التشريعات الحكومية بما يتوافق مع مطالب المحامين في تعزيز دور المحاماة وتعزيز مكانتها في منظومة العدالة.
كما نادت بدعم المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة الهجمة التشريعية الحالية، مشددة على ضرورة الحفاظ على مصداقية مهنة المحاماة واستقلاليتها في مواجهة كل ما من شأنه أن يضعفها ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المهنية.
