هسبريس – أمال كنين
تشكل قضية اكتظاظ السجون المغربية معضلة كبيرة، إذ بلغ عدد المعتقلين متم السنة المنصرمة ما مجموعه 102.653 سجينا وسجينة؛ 2.47 في المائة منهم إناث، و37.56 في المائة معتقلون احتياطيا، وفق تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023.
ويعتبر الرقم المعلن من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقما قياسيا، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للسجون “لا تتجاوز 64 ألفا و649 سريرا؛ وهو ما يقابل مساحة إجمالية تقدر بـ178 ألفا و511 مترا مكعبا، حسب ما أعلنته المندوبية ذاتها.
وأكدت المؤسسة المسؤولة عن السجون في المملكة أن معدل الاكتظاظ في هذه السجون يقدر بـ159 في المائة؛ في حين أن متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل بلغت بالكاد 1,74 مترا مكعبا.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفي هذا الإطار، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إن “اكتظاظ السجون بات يشكل معضلة كبيرة باعتراف الجميع، سواء تعلق الأمر بمندوبية السجون أو تقارير سابقة للمرصد”.
وأوضح مسداد، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاكتظاظ يعرقل كل أهداف أنسنة السجون وتنفيذ البرامج”، معتبرا أنه “جحيم يعيشه السجناء وبات يشغل بال كافة الفاعلين في القطاع، خاصة أن الإجراءات المتخذة من بناء لسجون جديدة لم تُؤت أكلها”.
وتحدث الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون عن ضرورة البحث عن مداخل لعلاج قضية الاكتظاظ، وفتح نقاش عمومي هدفه البحث عن السبل الحقيقية لتجاوز الوضعية الحالية، مشددا على أهمية “العمل بالعقوبات البديلة، وعدم تجريم بعض المخالفات والجنح خاصة تلك التي يتم الحكم فيها بمدة قصيرة”، مؤكدا وجود حملة دولية في هذا الصدد.
وتأتي العقوبات قصيرة المدة، سنتين فأقل، على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلين المدانين، بنسبة تقارب 50 في المائة من مجموع المدانين.
يذكر أنه وفد على المؤسسات السجنية، خلال السنة المنصرمة، 111 ألفا و697 سجينا جديدا؛ 96 في المائة منهم ذكور و4 في المائة إناث، و95 في المائة بالغون و3 في المائة أحداث و2 في المائة مسنون.
وأشار تقرير مندوبية السجون إلى أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، بنسبة 95 في المائة، مقابل 5 في المائة بأحكام نهائية ومقررات قضائية بشأن الإكراه البدني.
