كشف وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة حاليًا بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب لإشكالية حملات التشهير والابتزاز التي انشرها بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وقال المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي وجهته له النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، إن الجواب على إشكالية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون جوابًا شاملاً يتطلب تنسيقًا بين جميع الجهات الفاعلة للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
ولفت وزير الشباب والثقافة والاتصال إلى أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً لنشر معلومات وأخبار تسيء – في العديد من الأحيان – إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، ذكر بنسعيد بأن التشهير يعتبر جريمة وفقًا للقانون الجنائي المغربي بموجب الفصل 2 – 447 من هذا القانون الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وبناءً عليه، يضيف الوزير “فإن التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، إذ إنه لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير، أو تستغل لنشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة”.
وبالتالي، يؤكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يبقى للمتضرر من الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي وقع ضحية جريمة تشهير إلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه وجبر أي أضرار لحقت به.
يأتي ذلك عقب أسابيع قليلة من تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والذي كان قد أثار جدلاً واسعًا وتباينًا في الآراء والمواقف، بشأن ما أسماه فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك” و”يوتيوب”، وسعيه إلى تقنين عملها.
ووضع الوزير المغربي إصبعه على قصور تشريعي فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تيك توك ويوتيوب، وتحدث عن فوضى تحتاج ثورة تشريعية لحماية حقوق الناس وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.
وارتفع عدد المؤثرين في المغرب بين عامي 2018 و2022 إلى 60 ألف مؤثر، بحسب دراسة أجرتها شركة “ديجي ترندز”. ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات المؤثرين على اختلاف أنواعها.
