جريدة البديل السياسي
تتلكأ مصالح وزارة الصحة في اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد تجاوزات العديد من المصحات الخاصة التي لا تلتزم بالأسعار القانونية الواردة في التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض، المعروف اختصارا بـ “أمو”.
وأكد عدد من المهنيين أن غياب المراقبة الصارمة يدفع مجموعة من المصحات الخاصة إلى فرض زيادات كبيرة على المواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، تفوق 400 في المائة أحيانا، مقارنة مع الأسعار المحددة في التعريفة المرجعية الرسمية.
وقال مصدر مقرب من الملف، في تصريح لجريدة البديل السياسي ، إن…
