“تجاهل وخلل في التواصل الحكومي”، هكذا وصف الحسن دادسي، محامي بهيئة الدار البيضاء، تجاوب الحكومة مع مطالب هيئة المحاميين. هذا وقد استحضر مكتب جمعيات المحامين بالمغرب الوضع المتأزم لقطاع العدالة، والذي لا مندوحة عنه، في التأثير السلبي على ظروف اشتغالهم بما يستبطنه من مساس بالكرامة، وعدم اكتراث الحكومة للوضع. خلال الاجتماع الذي عقده المكتب يوم 3 من شهر أكتوبر الجاري.
ووفقا للبيان الذي توصل “تيلكيل” عربي بنسخة منه، فقد أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق ل 7 أكتوبر الجاري 2024.
وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، وتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشر بمختلف محاكم المملكة. تنفيذا للبرنامج النضالي التصاعدي.
مقاطعة المحامين لجلسات الجنايات
وبشأن الأثر المتوقع الناتج عن هذه القرارات المتخذة، تواصل “تيلكيل عربي” مع الحسن دادسي، محامي بهيئة الدار البيضاء، حيث صرح قائلا: “في قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز أن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات دون حضور المحامي، حيث تعتبر المحاكمة باطلة، يمكن لأي مواطن أن يختار الدفاع عن نفسه أمام المحكمة الابتدائية أو غيرها من المحاكم، لكن في محكمة الجنايات لا يمكن إجراء جلسة أو محاكمة دون وجود المحامي”.
وأضاف دادسي أن” حكمها يعتبر باطلا، سواء أراد هذا الشخص وجود محام أم لا، لذا اختار المحامون مقاطعة جلسات الجنايات، مما يجبر المحكمة على عدم إصدار أحكام في الملفات وتأخير الجلسات حتى يعود المحامون إلى العمل، باعتباره نوعا من الضغط لأن الجنايات تلزم حضور المحامي”.
ضغط المحامين على مداخيل الوزارة
وفي سياق متصل، أوضح المحامي أن “الإجراء الثاني، الذي يتمثل في مقاطعة الصناديق، الغاية منه هو التأثير المادي على مداخيل الوزارة، فعندما يتم مقاطعة الصندوق وعدم وضع المقالات، فإن الرسوم التي تصل إلى مليارات السنتيمات يوميا لن تدفع. فمثلا بعض المقالات يدفع عنها 200 درهم، بينما يمكن أن تصل الرسوم في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، ومثلا المحكمة التجارية بالدار البيضاء ممكن أن تدخل في اليوم ثلاث حتى أربع مليارات في اليوم، بسبب الملفات الكبيرة المتعلقة بالأبناك والديون. لذا، إذا توقفت هذه الإيرادات 15 يوما، فسيشكل ذلك مشكلة كبيرة لخزينة الدولة نتيجة توقف هاته المداخيل”.
مطالب بالعدالة وحقوق المتقاضين
وذكر دادسي أنه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات كخطوة تصعيدية لإلزام الحكومة على قبول الحوار والتفاوض والاستجابة لمطالب المحاميين، التي ليست مطالب شخصية بحتة. فعلى سبيل المثال، نجد الموظفين يقومون بالإضراب من أجل الزيادة في الأجور وتحسين أوضاعهم. بينما هدفنا من هذا التوقف والحركات الاحتجاجية والاعتصام ليس المطالبة بالزيادة، بل نحن ندق ناقوس الخطر بشأن مشاريع القوانين التي تعد بشكل غير دستوري، وتخرق الدستور وتعتدي على حقوق وحريات المواطنين، هناك تراجع كبير على مستوى والمساواة في التقاضي”.
وبخصوص دمج المتقاضي باعتباره المتضرر الأول، أشار إلى أنه “كانت هناك العديد من المبادرات، بدءا من الندوات والمناظرات واللقاءات العلمية التي نظمتها هيئات المحامين في مختلف أنحاء المملكة، كما شارك رئيس الجمعية في برامج إذاعية، حيث أوضح هذه النقاط بشكل مستفيض، بالإضافة إلى ذلك يتم التواصل المباشر مع المواطنين، الذين هم في الأساس موكلينا، فعندما يأتي الموكل ليسأل عن تطورات ملفه ويعلم بوجود إضرابات ووقفات احتجاجية، نقوم بشرح الأسباب الحقيقية وراء ذلك”.
وأضاف قائلا إن “هناك تحسيسا يتعلق بحق المواطن، حيث إن ذلك يمس حقه في التقاضي، الذي جاء به الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الحق في الولوج المستنير والمتبصر للعدالة، وعندما تفرض عراقيل وشروط تعيق هذا الحق، يصبح ذلك مشكلة حقيقية بالنسبة للمواطن”.
ضرورة التواصل الفعال
واسترسل في الحديث قائلا: “نحن نسعى لتحقيق النجاعة في النظام القضائي، بحيث يصبح فعالا وسريعا ويضمن حقوق وحريات المواطنين، ومع الأسف نلاحظ وجود تراجعات في هذا السياق.
واختتم موضحا أنه “لدينا خلل كبير في التواصل. للأسف في البيروقراطيات العالمية، عندما يحدث احتقان اجتماعي يتدخل الوزير المعني أو الحكومة المعنية، وييتم تقديم تصريح أو تنظم ندوة أو مناظرة، وهذا ما نسميه بتواصل الأزمات وله آلياته الخاصة. لكن في الوقت الحالي، يوجد احتقان ولا يوجد مخاطب لتقديم رأيه. إن التجاهل يعتبر هروبا من المسؤولية، وهو أمر مرفوض بشكل مطلق”.
