تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 ،القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة عبر إخباره بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، من خلال كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط