بالرغم من أن ملف شركة لاسامير بين ردهات المحاكم منذ سنة 2016، وأمام عجز الحكومات المتعاقبة، يواصل أجراء شركة لاسامير احتجاجاتهم مهما كلفهم الأمر.
وشارك العشرات من الأجراء والمتقاعدين، يوم الخميس الماضي، في اعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، استجابة لنداء المكتب النقابي الموحد.
وتساءل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن صمت الحكومة وتجاهلها لكل المطالب النقابية.
وشدد اليماني، حسب جريدة البيان التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، على أن التصفية القضائية لشركة لاسامير ليست مرادفا لإفلاس الشركة، بل تمثل تسهيلا لإعادة تشغيل المصفاة من خلال نقل أصولها إلى طرف آخر، إما الدولة أو القطاع الخاص.
وقال اليماني “لم تعد هناك أي ذريعة، اليوم، لمواصلة عرقلة ملف “لا سامير” على مستوى المحكمة، لأن ذلك يصب في مصلحة الوطن”.