مناقشة الصفقة الكبرى للتغذية في السجون المغربية: هل تفتح الحكومة المجال للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تقسيم الحصص؟

في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية، أثار سؤال كتابي تقدّم به النائب عبد المجيد بن كمرة عن فريق الحركي حول إعادة تقسيم الصفقة الخاصة بالتغذية الجماعية للسجناء إلى عدة حصص أصغر جدلاً حول منهجية تدبير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للصفقات العمومية.

ويشير النائب في سؤاله، الذي لم يتم الرد عليه بعد، إلى أن طلب العروض الدولي رقم 2025/71 اقتصَر على تقسيم الصفقة إلى حصتين كبيرتين بمبالغ تقديرية تبلغ نحو 858 مليون درهم.

وهذه الطريقة، بحسب النائب، تحصر المشاركة في عدد محدود جداً من الشركات الكبرى، مما…

إقرأ الخبر من مصدره