ليلى صبحي
بعد أن وافقت وزارة العدل أمس الإثنين على الملف المطلبي الذي تقدمت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بناء على محضر تم توقيعه خلال الاجتماع، والذي شمل مجموعة من النقاط التي ترى الجمعية أنها ضرورية لإعادة النظر فيها في إطار مأسسة الحوار المستقبلي بين الوزارة والجمعية.
أوضحت مصادر لـ “بلبريس” أن النقاط الرئيسية التي تضمنها الملف تشمل إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بهدف تعزيز حق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
كما طالبت الجمعية وفقا لذات المصدر بتعديل مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مع التأكيد على ضرورة…