هسبريس – علي بنهرار
اختار الفاعلون في قطاع النقل السياحي بالمغرب اقتراب فترة الذروة السياحية في بعض المناطق لتنبيه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إلى ضرورة مراجعة “الشرط الجائر” الموضوع قبل ولوج السيارات الجديدة رباعية الدفع مهنة النقل، والمتعلق بعدد المقاعد؛ إذ تفرض الوزارة عدم تجاوز 4 مسافرين في هذه السيارات، على الرغم من أنها تتوفر على 6 مقاعد بالإضافة للسائق وفقا لبطاقتها الرمادية.
المهنيون، الذين اشتكوا لهسبريس، قالوا إن “قرارا من هذا النوع، بعد تفعيله لنحو سنتين، كشف اختلالات حقيقية أدت إلى عدم قدرة الفاعلين الصغار في النقل، الذين يتوفرون على سيارات محددة العدد، على تلبية حاجيات الزبائن، خصوصا العائلات الأجنبية التي ترفض أن يتم فصل بعضها البعض أثناء التحرك داخل المغرب”، مشددين على أن “الأمور تبدو أفظع” حين يكون التنقل مبرمجا نحو فضاءات صعبة، لا يمكن أن تلجها سوى “الكاط-كاط”.
منافسة غائبة
عثمان والشاوش، فاعل مهني مدير وكالة سياحية، قال إن “المهنيين الصغار تضرروا بشكل واضح من جراء هذا القرار غير المنصف”، مضيفا أن “وزارة النقل واللوجستيك مدعوّة إلى فهم قطاع النقل السياحي أكثر واستيعاب أنماط الفاعلين فيه، على اعتبار أن تدابير من هذا النوع تكشف وجود ابتعاد حقيقي عن ما يجري على الأرض في الميدان”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ونبه والشاوش، ضمن تصريحه لهسبريس، الوزارة إلى أن “تعزيز جودة النقل السياحي لا تتم انطلاقا من دفع المقاولين الصغار الذين يتوفرون على عدد محدود من السيارات إلى هامش السوق السياحية”، مشددا على أن “الجهات الرسمية من واجبها الحفاظ على التنافسية، لكون فرض نقل 4 مقاعد لمن يتوفر على عدد محدود من المركبات يعني السماح للوكالات الكبرى التي تتوفر على أساطيل كبرى للاستفراد بالقطاع أو رفع الأسعار بدورها، والخاسر هو المهني الصغير والسائح معا”.
وأوضح المهني سالف الذكر أن “العديد من الحجوزات جرى إلغاؤها لهذا السبب؛ فمثلا أنا لديّ عربة رباعية الدفع، وحين تبدي عائلة أجنبية الرغبة في السفر نحو المغرب وعددها 5 سيضطر صاحب الوكالة إلى تعبئة سيارتين”، مسجلا أن “إضافة التكلفة الجديدة (السيارة الثانية) في سعر بيع الرحلة النهائي تجعل الكلفة مرتفعة وغير متلائمة مع درجة إنفاق الأسرة؛ وتلجأ إلى عرض آخر لديه ما يكفي من التجهيزات لتخفيض التكاليف”.
وأوضح المتحدث أن “العديد من المهنيين من هذا النوع راكموا خسائر جمّة، في السنتين الأخيرتين”، مبرزا أن “عددا منهم لم يشتغل بالسيارة التي يملكها، واضطر إلى تحريك سيارات من نوع آخر مرخصة للنقل السياحي لحمل عدد أكبر من السياح؛ ولكنها غير قادرة على الذهاب إلى مناطق معينة بها طرق تحتاج سيارات ذات محركات قوية وعتادا مناسبا”.
وضع اختياري
يوسف أوسو، منعش سياحي، زكى طرح ضرورة “مراجعة” وزارة النقل لهذا القرار، وترك الأمر اختياريا بالنسبة للزبناء”، مضيفا أن “المشكل يوجد أساسا مع العائلات التي تُفضّل في أحيان كثيرة السفر بكلفة منخفضة نحو المغرب أو تفضّل في أحيان أخرى البقاء مجتمعة حتى على متن النقل؛ فكثير من الآباء رفضوا الانفصال عن أبنائهم في بعض الحالات”.
وزاد المنعش السياحي: “المهنيّ يحرص على راحة الزبون أكثر من أية جهة أخرى، باعتباره هو الذي يوجد في الواجهة”.
وأضاف أوسو، ضمن تصريحه لهسبريس، أن تأهيل النقل السياحي لا يتم عبر إقصاء مهنيين من ممارسة مهنتهم بسبب شرط عدد المقاعد.
وسجل المتحدث ذاته أن هذه التدابير فرضت في السنتين الأخيرتين على السيارات الجديدة التي تدخل غمار النقل السياحي للتو، مع أن هناك سيارات مرخص لها قبل هذه الفترة ما زالت تحمل 6 مقاعد، وهي نفس نوع السيارات؛ وهو ما يتطلّب رؤية استراتيجية حقيقية تجمع جميع هؤلاء المهنيين وفق إجراءات موحدة، وتضمن للجميع من أصحاب النقل السياحي نقل 6 أشخاص، إلا إذا كان للسائح رأي آخر، فلا يمكن أن نقرر مكانه، والدليل هو أن هذه الوضعية الحالية جرى رفضها مرارا.
وأفاد الفاعل المهني أن “السيارات رباعية الدفع لا يمكن الاستغناء عنها، فهي الأصل في الممارسة السياحية في الجبال والصحاري والمرتفعات والطرق الصعبة وغير المعبّدة”، لافتا إلى أن “السلطات العمومية يمكنها التفكير في تجويد بعض القطاعات؛ ولكن انطلاقا من تصور واضح، على اعتبار أن الجميع منخرط في ضمان إنجاح الاستراتيجية الوطنية السياحية.. ولكن من زوايا عادلة ومنصفة”.
