دعاء البدري – صحافية متدربة
أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الزيادات غير المشروعة في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم ستكون سببا في ارتفاع أسعار الدجاج داخل السوق الاستهلاكية، إضافة إلى ارتفاع ثمن “فلوس اليوم الواحد” هذا الأسبوع إلى 9 دراهم.
وأضافت الجمعية، أن سعر الأعلاف المركبة هو الآخر، لم يعرف أي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى ذلك ضعف الجودة، مشيرة إلى أن هذه الزيادات ستسهم في خسارة ما تبقى من المربيين الصغار والقضاء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجلت الجمعية، ضمن بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أن هذا الارتفاع جاء بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بتاريخ 13 يونيو الماضي مع رئاسة مجلس المنافسة، داعية هذا الأخير إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات الجمعية.
في هذا الإطار، طالب مهنيو تربية دجاج اللحم بالمغرب، المسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لحماية ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط، والمستهلك بالدرجة الأولى، من جشع الشركات المنتجة للمواد المتداخلة في انتاج لحم الدجاج، خصوصا وأن المواد المتدخلة في تركيب الأعلاف عرفت تراجعا كبيرا في السوق العالمية.
وفي سياق متصل، أكد محمد اعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أنه منذ انفلوانزا الطيور سنة 2015/2016، وهم يطالبون بمعية جمعيات المجتمع المدني بفتح استيراد كتكوت دجاج اللحم برسوم جمركية منخفضة أو بالإعفاء التام، لكن الرد كان دائماً إما بالتجاهل من قِبل الوزارة أو بالرفض “بطرق ملتوية” من قِبل الفيدرالية.
وأشار أعبود في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن مجموعة من الشركات المنضوية تحت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) لم تلتزم باستراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي حددت ثمن تكلفة الدجاج بثمن أقل من 8 دراهم قبل عام 2012، موضحا أن التكاليف اليوم في 2024 تضاعفت وأصبحت خيالية بسبب عدم وجود رقابة على الشركات المتسببة في ذلك.
وبخصوص الأعلاف، أكد المتحدث، أن الجمعية كانت تطالب دائما بإعفاء الأعلاف المركبة من الرسوم الجمركية، إلا أن الحكومة قررت إلغاء امتيازات مدخلات الأعلاف، لتقتصر الاستفادة منها على الشركات فقط، مضيفا: “فعلا، استفادت الشركات من هذا القرار، بينما بقي المستهلك والمربي يعانيان من تكاليف وخسائر كبيرة دون أيّ استفادة من الدعم الذي حصلت عليه الشركات”.
وطالب رئيس الجمعية الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتدخل لخفض أسعار الأعلاف إلى مستوى قريب من أسعار السوق الدولية، وجعل تكاليف الإنتاج متقاربة مع أسعار السوق، داعيا إلى البحث عن الحلول المناسبة مع المهنيين والمربيين الحقيقيين الذين تكبدوا خسائر فادحة بسبب تجاهل الحكومة لهم وفتح المجال للشركات للاستفادة من الدعم المقدم من الدولة دون أن ينعكس ذلك على المربي أو المستهلك.
