أخبارنا المغربية – عبد المومن حاج علي
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستفسر فيه عن مصير التعويضات المستحقة للأسر المتضررة من عمليات الهدم والترحيل التي طالت منازلهم في مارس 2023.
وجاء السؤال الذي تقدمت به النائبة نادية تهامي، بعد تلقيها ملتمسًا من فعاليات مجتمعية في تمارة، يعبرون فيه عن القلق المتزايد بشأن أوضاع قبيلتي “ولاد امطاع” و”ولاد جرار”، اللتين تعرضت منازلهما لعمليات الهدم في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق.
وأشار السؤال إلى أن العشرات من الأسر، بما في ذلك الأطفال والشيوخ والمرضى، يعيشون ظروفًا مأساوية منذ هدم مساكنهم، دون أن يتم صرف التعويضات المستحقة لهم أو توفير بدائل سكنية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم.
وساءلت نادية تهامي لفتيت عن مآل صرف التعويضات للمستفيدين ذوي الحقوق في أراضي كيش الأوداية وعن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والتي ستتخذها وزارة الداخلية لإنصاف الأسر التي تم هدم مساكنها.
ومن جانبه قال أحد النشطاء بالمدينة، إن “قضية ساكنة كيش الأوداية بتمارة تمثل نموذجًا لحالة إنسانية تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا وحلولًا عملية تعكس التزام الدولة بحقوق مواطنيها، فالتنمية الحضرية لا ينبغي أن تأتي على حساب الفئات الهشة، بل يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين محاربة السكن غير اللائق وحقوق الأفراد في سكن لائق وكريم”.
وفي انتظار رد وزير الداخلية على هذا السؤال الكتابي، يبقى أمل المتضررين معقودًا على اتخاذ الأخير لخطوات ملموسة من شأنها معالجة هذا الملف بما يتماشى مع روح العدالة والإنصاف، ومواصلة الجهود التنموية دون إغفال الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه العمليات.
