تزامنا مع إضرابها المتواصل منذ يوم الإثنين الماضي، حجَّت الأطر الصحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بمعية بعض التنسيقيات، إلى العاصمة الرباط اليوم الخميس، قادمة من مختلف جهات ومدن المملكة، للاحتجاج قبالة مبنى البرلمان والمطالبة بـ”إنصاف موظفي القطاع وصون مكتسباتهم الوظيفية والمادية والمهنية”.
ورفع الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بمضامين محضر الاتفاق الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من ست هيئات، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب أول أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، واصفينه بـ”المهزلة والعار”.
ولم تسلم المركزيات النقابية الست الموقعة على الاتفاق المذكور من انتقادات المهنيين المحتجين خلال إنزالهم الوطني، والتي وصلت حد اتهامها بـ”خيانة القواعد” بعد موافقتها على مقترحات حكومية لا تستجيب، بحسبهم، إلى تطلعات الشغيلة، ثم تعليقها البرنامج الاحتجاجي غير المسبوق المعلن عنه في إطار التنسيق النقابي الوطني الذي كان يضم 8 هيئات قبل أن تنسحب منه الجامعة الوطنية للصحة.
وفي وقت قرر فيه التكتل الصحي توقيف الاحتجاجات غداة توقيع محضر “اتفاق 23 يوليوز”، يرتقب أن يستمر رفاق الميلودي موخاريق في تنفيذ مسلسلهم الاحتجاجي بخوض إضراب يوم غد الجمعة بمستشفيات المملكة، عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهو ما سيبعثر أوراق حكومة عزيز أخنوش الراغبة في إنهاء الاحتقان بهذا القطاع الحيوي، خاصة وأن لدى الجامعة الوطنية للصحة أكبر تمثيلية وحجم الغضب من مخرجات الحوار تتصاعد بين الشغيلة.
وتضغط الجامعة على الحكومة لتقديم اعتذار لمهنيي الصحة على استعمال القوة العمومية لفض مسيرتهم الاحتجاجية السابقة قبل التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، في مقدمتهم وزير الصحة.
كذلك، تطالب الجامعة التي قاطعت الحوار مع وزارة الصحة ولم توقع على الاتفاق الأخير، بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها البالغ عددها 4 والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير الماضي، مع التفاوض الجدي حول النقط التسع الخلافية الواردة في نفس المحضر.
كما تدعو النقابة الصحية ذاتها إلى إلغاء كل المتابعات القضائية بحق الأطر الصحية المعتقلة على خلفية أحداث المسيرة الأخيرة والمتابعة في حالة سراح، “كتعبير من الحكومة عن حسن نيتها ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع”، بالإضافة إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات مهنيي الصحة المضربين الذين اضطروا، بحسبها، لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل وسائل وطرق الاحتجاج الأخرى.
