فاطمة الزهراء غالم
تفاعلت جمعيات نسائية، مع تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل حول ما يتعلق بالمسؤولية المالية التي اعتبرها مشتركة بين الزوجين، وإشارة الوزير إلى وجوب تحمل الزوجة الميسورة للنفقة.
وشدد وزير العدل، على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة بين الزوجين، والوقوف عند المتضرر من الزوجين في حالة الطلاق ليقدم تعويضات للآخر وتوجب عليه بذلك النفقة، مشددا على إعطاء المرأة حقوقها كاملة خاصة عند الطلاق.
وفي هذا الصدد، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الداعمة لقضايا المرأة، أن النفقة المشتركة، “واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.
وعززت الجمعية توجهها بالاستناد إلى دراسات وطنية موضحة أن “غالبية المغاربة عبروا على أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة له قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويجب الاعتراف به كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة، وهي النتيجة التي تدعم المطالب بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية.”
وأشارت الجمعية، إلى أن النفقة المشتركة بين الزوجين في حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها عرفت تحولا في العقود الثلاثة الأخيرة، لافتة الانتباه، إلى “أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية”.
وأبرزت الجمعية أن هذا المطلب ضمنته في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مضيفة أنه يستند إلى “التوجه الحاسم لدستور 2011، فيما يهم المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وكذا التوجيهات الملكية المتواترة في موضوعه، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة”.
ومن جهة ثانية، يستند المطلب، تقول الجمعية، “إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل”.
وذكرت من بين الدراسات والتقارير، “البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب، للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، برسم سنة 2012، والبحث الميداني حول التغيرات الطارئة في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات، 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016”.
إضافة إلى “الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي”، ثم التقرير السنوي “المرأة المغربية في أرقام برسم سنة 2021، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط”.
وذكرت الجمعية النسائية الناشطة بشكل كبير في الدار البيضاء، “أن 69,7 في المائة من المغاربة، يرون ضرورة إلزام الزوجة التي تتوفر على دخل قار بالمساهمة في النفقة، وهو ما أثبته استجواب أشرفت عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016”.
وشددت الجمعية، على أهمية “الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة”، وأبرزت أن 73 بالمائة من المغاربة المستجوبين في السنة نفسها من طرف السلطات المعنية، أكدوا على الاعتراف للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي، لأنه لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن غالبية المغاربة يؤيدون المساواة في الحقوق داخل الأسرة، بما في ذلك مشاركة الزوجين في تحمل نفقات الأسرة والاعتراف بقيمة العمل المنزلي. وأن تنزيل هذه التطلعات مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين، سواء كانوا منظمات مجتمعية أو صناع قرار، وذلك من خلال تعديل التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المجتمع”.
