بدأت تتضح ملامح الانفراج في ملف مباراة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد الاجتماع الذي عقدته هذه الأخيرة أمس الأربعاء، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مع إحترام مبدأ التشاركية.
وتنتظر وزارة التربية الوطنية والتعليم صياغة التنظيمات النقابية مشروعا مشتركا حول موضوع الدكاترة وتقديمه إلى الوزارة الوصية في الاجتماع المقبل من أجل الحسم فيه نهائيا، وإخراج المباراة التي أثارت كثير من الجدل إلى الوجود، مع طرح إمكانية جبر ضرر حوالي 600 دكتور ودكتورة.
وتسعى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي تحظى بفرصة مناقشة المشاريع المضمنة في “النظام الأساسي” الجديد، إلى طي ملف الدكاترة عن طريق تحديد مباراة في الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى مباراة الأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر.
وقال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إنه “تبعا للمرسلة التي توصلت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم مناقشة 3 نقاط، أولها اللجنة التقنية المختصة بالحركة الإنتقالية ومشروع مباراة الدكاترة وأيضا مشروع مباراة لحاملي شهادة الماستر”.
وأضاف خفيفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “تم تأجيل النقطة الأولى على أساس تقديم النقابات مشروع مشترك خلال الاجتماع المقبل، حيث تتبعت التنظيمات النقابية مشروع تنظيم مباراة خاصة بالدكاترة، إذ طرحت فيه قضية جبر الضرر للأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراة خلال سنة 2010 وقلبها بقليل”.
وأردف المتحدث عينه أنه “بعد الاستماع لجميع ممثلي النقابات الحاضرة في الاجتماع واتخاذ جميع النقاط على محمل الجد، تم الاتفاق على صياغة مشروع مشترك بين النقابات التعليمية الخمس وتقديمه للوزارة خلال الاجتماع المقبل”، مشيرا إلى أن “المباراة يجب أن تخرج خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأردف أيضا أن “الجامعة طالبت من الوزارة إعطاء احصائيات دقيقة لعدد الدكاترة المعنيين باجتياز الإمتحان، حيث تم الاتفاق في النظام الأساسي على 600 دكتور كل سنة على امتداد 3 سنوات”.
