توصلت وزارة العدل بـ2912 طلبا من المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وبمختلف محاكم المملكة الراغبين في استكمال دراستهم وتكوينهم المستمر.
وأكد لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن وزارته تعمل على مساعدة موظفيها على استكمال دراستهم في سلك الماستر في إحدى الكليات القريبة لمقرات عملهم وفي التخصصات ذات الصلة بمجال الضبط والإدارة القضاء، كخطوة من أجل تطوير قدرات الرأسمال البشري بوزارة العدل.
وجاء في جواب الوزير الذي اطلعت جريدة “مدار21، على نسخة منه، أن “الوزارة نشرت إعلانا يهدف إلى إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة فقط وغير مسجلين بإحدى الكليات أو المؤسسات الجامعية أو الراغبين في متابعة دراستهم في سلم الماستر والراغبين في متابعة دراستهم الجامعية برسم السنة الجامعية 2024-2025”.
وذكر الوزير أنه لإنجاح هذه العملية “تم حث جميع المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وبمختلف محاكم المملكة على ملء بطاقة الاحصاء الفردي المعدة لهذا الغرض، وعرفت هذه العملية تسجيل ما مجموع 2912 موظفا بسلك الماستر برسم السنة الجامعية 2024-2025”.
وأكد المسؤؤول الحكومي ذاته أن وزارته تعمل “بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إعداد مشروع اتفاقية إطار بين القطاعين تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والبحث العلمي، والرفع من القدرات الموارد البشرية بوزارة العدل، وتنظيم التظاهرات العلمية المشتركة وتطوير قدرات الباحثين لكلا القطاعين في المجال القانوني والبحث العلمي وتجويد التكوين والتكوين المستمر في مجال العدالة”.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل “تعتبر تعزيز وتطوير كفاءات موظفيها أولوية استراتيجية في برامجها القطاعية حيث تعمل على تثمين رأسمالها البشري بقطاع العدل وضمان مواكبة ثورة التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع”، مشددا على أنه “تم إعداد مجموعة من البرامج التكوينية التي تهم المجال الرقمي والقانوني وذلك من أجل تمكين الموارد البشرية بهذا القطاع من اتقان الاليات الحديثة للتدبير لضمان جودة العمل بقطاع عدل”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “وزارة العدل تحرص على إغناء رأسمالها البشري من حيث الكفاءات والاختصاصات وأعداد الموظفين، حيث تواصل العمل على تطوير وتثمين هذا الرأسمال البشري من خلال عدة إجراءات وتدابير (التكوينات الأساسية والمستمرة…)”، لافتا إلى أن ذلك يهدف إل “استثمار الكفاءات بالشكل الأمثل والارتقاء بمستوى الموارد البشرية للاستجابة للمطالبات الإدارية القضائية الحديثة لما له وقع مباشر على الرفع من نجاعة أداء المحاكم”.
