الخط :
A-
A+
طوت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، الملف المتعلق بصاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، سبق له أن رفع دعوى قضائية على وزارة العدل، بالحكم ابتدائياً وحضورياً بإدانة صاحب الشركة، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.
ويأتي هذا الحكم، بعدما كشفت التحقيقات أن الضمانات البنكية التي قدمها صاحب الشركة كانت كلها مزورة، حيث قضت المحكمة في حق هذا الأخير بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما برأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
هذا وقررت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح الوزارة في شخص وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض، كما قضت في حقه كذلك بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
ويكشف هذا الحكم، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل، لتعزيز الشفافية والمساءلة، كما يؤكد كذلك على أهمية تطبيق القانون وتحقيق العدالة في مواجهة الجرائم المالية.
