أطلق العديد من النشطاء في المجال البيئي بالمغرب، عريضة إلكترونية، يطالبون من خلالها مجلس النواب المغربي، بإعلان حالة طوارئ مناخية.
وحسب ما جاء في العريضة، التي تجاوزت 1680 توقيعا لحدود يومه الإثنين، فإن العالم والمغرب شهد على وجه الخصوص ومنذ أسابيع وإلى حدود اليوم، موجة حر غير مسبوقة رافقها عدد كبير من الكوارث الطبيعية، في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الكوارث المناخية مثل الفيضانات وموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ بنسبة خمس مرات على مدى الخمسين عاما الماضية، كوارث راح ضحيتها الآلاف من الأرواح في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وخسائر كبيرة في الغابات والحقول الزراعية والمراعي الحيوانية.
وأوضحت العريضة، التي أطلقتها الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة، وحركة الشبيبة من أجل المناخ، أن المغرب يشهد اليوم العديد من الكوارث المناخية في مقدمتها الجفاف والإجهاد المائي والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، التي دامت أكثر من أسبوعين، وناهزت 48 درجة مائوية في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحرائق التي دمرت ما يقارب 10500 هكتار من الغطاء النباتي خلال الفترة الممتدة بين 13و18 يوليوز 2022، همت عدة جهات من المغرب من بينها وزان، شفشاون العرائش، تازة، تارودانت آسفي، هذا في الوقت الذي فقد فيه المغرب العام الماضي، حوالي 2782 هكتارا غابويا عبر اندلاع 285 حريقا.
وطالبت الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة، وحركة الشبيبة من أجل المناخ، في العريضة، السلطة التشريعية في المغرب، ممثلة في رئيس مجلس النواب، بإعلان حالة الطوارئ المناخية، وذلك من خلال الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب، على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية حيث النذرة المائية، أصبحت هي السيناريو السائد، وأن الجفاف وحرائق الغابات اجتاحت الآلاف من الهكتارات.
وأكدت العريضة على ضرورة إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة، للإسراع بإنجاز المشاريع، التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض المائي ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف، انطلاقا من المياه التقليدية والماء الصالح للشرب والمياه السطحية أو الجوفية، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات.