قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تشتغل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.
وأضاف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مآل مشروع هاته الوكالة، أن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، على عكس عدد من الدول التي حققت نتائج مالية واجتماعية مهمة من خلال آليات مماثلة، مشيرا إلى أن العمل جار منذ نحو سنتين على إعداد مشروع لإحداث الوكالة، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.
وأوضح أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل…
إقرأ الخبر من مصدره