ليلى صبحي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ملف تجريم زواج القاصرات يرتبط بشكل وثيق بتعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بخصوص هذه القضية بيد الملك محمد السادس، الذي تسلم في مارس 2024 مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.
وجاء تصريح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 أكتوبر، حيث سلط الضوء على الواقع المقلق لزواج القاصرات، واصفاً الظاهرة بـ”المصيبة”.
وفي سياق استعراضه للإحصائيات المرتبطة بهذه الظاهرة، أوضح الوزير أن 60% من طلبات زواج القاصرات تُمنح موافقة القضاة، مشيراً إلى تسجيل 1397 طلباً في محكمة مراكش، و881 في قلعة…
