توصلت دراسة ميدانية وطنية أعدها مجلس النواب، إلى أن 83 % من المغاربة يعتبرون “تقديم معلومة للسلطات حول شخص ما تحقيقا للعدالة”، مبررا، بل مبررا جدا.
واختار %77 من المستجوبين الأمن، في حين لم يتم اختيار الحرية سوى من 21 % منهم.
ووضعت الدراسة تعريفا للحرية في “التنقل وفقا للرغبة الذاتية، ودرء الحياة الخاصة والحميمية عن الأعين الخارجية، وحرية التواصل مع الآخرين دون أن يتم الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة”.
ويضع المغاربة، الاختيار الأول للدراسة وهو الأهم “الأمن في مقابل المساواة والحرية، باعتبار الأمن “تحررا من الخوف وحماية من آثار الأحداث الصادمة والمهددة للحياة، والتي قد تحدث في الفضاء العام ومقر العمل أو البيت أو حتى في الفضاء الأزرق”.
وخلصت الدراسة إلى أن التفضيل العريض والواسع لقيمة الأمن “دعوة للحفاظ على المكتسبات الثمينة المسجلة على هذا الصعيد، وتعزيزا للنهج الاستباقي في ما قد يتعرض له المغرب مستقبلا من تهديدات أمنية”.
وتساءلت عن “المدى الذي يمكن أن تبلغه الدولة في الحد من الحقوق والحريات الفردية لحفظ الأمن وضمان استمراريته”، وأيضا عن “أين توجد الحدود التي لا يجب تخطيها حتى لا يلحق أي مساس بدولة القانون؟”.
وأوضحت بأنه “لا وجود لحقوق أساسية مطلقة، بل لها كلها حدود. ولا يمكن أن تنعم أي جماعة بالحرية وتمارس حقوقها، إلا إذا كانت تعيش في أمن وسلام”.
ويذكر أن الدراسة حملت عنوان “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة”، وأنجزها المركز البرلماني للدراسات والأبحاث التابع لمجلس النواب.
وقدم مجلس النواب ملخصا لها الأربعاء الماضي، وأطلقها بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)”. وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.
