تسعى الحكومة، خلال الفترة ما بين 2024 و2026، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، إلى توجيه الاستثمارات العمومية في قطاعي النقل واللوجيستيك نحو أولويات استراتيجية، تتضمن تطوير البنية التحتية المستدامة، خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات.
وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشاريع الكبرى وفق منهج تعاقدي مع الدولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويواكب التحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تمويل مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع الربط السككي بميناء الناظور-غرب المتوسط، وتوسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتوسيع الربط ليشمل مراكش وأكادير.
كما من المتوقع أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية في المغرب، حيث تشير مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمار العام سيصل إلى 340 مليار درهم خلال العام المقبل.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المبلغ سيتوزع بين عدة جهات، منها المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة وحسابات الخزينة (120.5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21.5 مليار درهم)، إضافة إلى الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي تعرضت له المملكة (15 مليار درهم).
وتغطي البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات حيوية مثل الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الفلاحة، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الفوسفاط ومشتقاته، الطرق السيارة، والنقل الجوي، البحري، والسككي.
تسعى الحكومة، خلال الفترة ما بين 2024 و2026، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، إلى توجيه الاستثمارات العمومية في قطاعي النقل واللوجيستيك نحو أولويات استراتيجية، تتضمن تطوير البنية التحتية المستدامة، خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات.
وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشاريع الكبرى وفق منهج تعاقدي مع الدولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويواكب التحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تمويل مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع الربط السككي بميناء الناظور-غرب المتوسط، وتوسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتوسيع الربط ليشمل مراكش وأكادير.
كما من المتوقع أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية في المغرب، حيث تشير مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى أن حجم الاستثمار العام سيصل إلى 340 مليار درهم خلال العام المقبل.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المبلغ سيتوزع بين عدة جهات، منها المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة وحسابات الخزينة (120.5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21.5 مليار درهم)، إضافة إلى الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي تعرضت له المملكة (15 مليار درهم).
وتغطي البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات حيوية مثل الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الفلاحة، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الفوسفاط ومشتقاته، الطرق السيارة، والنقل الجوي، البحري، والسككي.
