العمق المغربي
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
ووجهت المحكمة لصاحبة الفندق تهمة إخلالها بشروط استقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، واللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاةً لظروفها الاجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وبناء على اعترافاتهما في محاضر موقعة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقد بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية، معتبرا إياها “مسا بالحياة الخاصة للمواطنين” و”مخالفة صريحة للقانون”.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، كشف وهبي عن تلقي وزارته لشكاوي متكررة حول مطالبة بعض المؤسسات، بما في ذلك الفنادق، لزبائنها بتقديم وثائق غير ضرورية، مثل عقد الزواج أو شهادة السكنى، دون أي سند قانوني.
واعتبر الوزير أن هذه الممارسات “تُشكل عبئا إضافيا على المواطنين وتُعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية”، مشددا على أن “الحصول على وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”.
وتطالب معظم الفنادق المغربية نزلاءها حينما يتعلق الأمر برجل وامرأة بالإدلاء بعقد الزواج حتى تمكنهم من نزل مشترك، كما تمتنع العديد من الفنادق عن إيواء النساء اللاتي يقمن في نفس المدينة التي يتواجد بها الفندق.
