وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادات شديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عقب إصدار تقريرها السنوي لعام 2023 حول الفساد.
وقال بايتاس، في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالرباط، إن “الحكومة منذ تنصيبها وهي تعمل بعمق على ملف مكافحة الفساد”، مشيرًا إلى أن هناك خطوات ملموسة اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات زيادة حجم المتابعات القانونية، مما يدل على جدية الحكومة في التصدي لأي تجاوزات تمس المال العام، إلى جانب مرسوم الصفقات العمومية الجديد الذي يعكس التزام الحكومة بمعالجة الفساد. وأضاف بايتاس أنه “مندهش من عدم الاعتراف بهذه الجهود”، مؤكداً أن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد يجب أن تلتزم بالقوانين المؤطرة لها.
وتابع المتحدث “يمكن لأي طرف أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الموضوع”.
وفي رسالة مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، محمد بشير الراشدي، قال بايتاس: “من المهم الاطلاع على القوانين المنظمة قبل المطالبة بأمور ليست من اختصاصات الهيئة”. كما شدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة الفاسدين، داعياً إلى تعاون متساوٍ بين جميع الأطراف المعنية بمحاربة الفساد.
