أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان، أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حكمها بالسجن النافذ على مواطنة جزائرية أثارت جدلاً واسعاً عقب أحداث 15 شتنبر عندما حاول الآلاف من الشبان اقتحام حدود سبتة المحتلة.
وقضت المحكمة بسجنها لمدة ثمانية أشهر نافذة، مع تغريمها مبلغ 500 درهم، وذلك بتهمتي “التحريض على الهجرة السرية” و”الإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام”.
القضية بدأت عندما أدلت السيدة الجزائرية بتصريحات إعلامية تزامناً مع محاولات اقتحام سبتة، ما دفع السلطات إلى اعتقالها في منطقة بيليونيش، حيث كانت برفقة فتاتين مغربيتين.
وقد تم تقديمها للمحكمة بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير القانونية وتقديم معلومات كاذبة، مما أدى إلى إحالتها للسجن المحلي في تطوان.
