يتواصل مسلسل شد الحبل بين أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب الغرامات والذعائر المتراكمة على عدد من المهنيين، الذين يرفضون أداء انخراطات العمال، لأسباب متباينة.
ويطالب أصحاب المقاهي والمطاعم بإلغاء الذعائر والغرامات، التي توصلوا بها، داعين الحكومة إلى إعمال حلول وتسهيلات لأداء المقدرات المالية العالقة بذمتهم وتفادي الحجز على الأصول.
كما يطالبون بجدولة الدين الأصلي على مدة تتناسب مع قدرة المهنيين، ومراعاة خصوصية القطاع والتباينات المجالية التي تجعل من التصريح بكامل الأجراء أمرا صعبا، مقترحين أن تساهم الدولة بـ50 في المائة من الاشتراكات الشهرية.
ويستعد هؤلاء المهنيون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نقل مطالبهم إلى الـCNCS، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، يوم 12 نونبر المقبل.
أحمد بوفكران المنسق الوطني للجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن الديون المتراكمة على المهنيين المغاربة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حمّلتهم أعباء مالية زائدة تنضاف إلى الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية المفروضة م طرف المجالس المنتخبة، مؤكدا أن هذا الوضع تسبب في إغلاق عدد من المحلات ويقود القطاع نحو الانهيار. على حد تعبيره.
ففي جهة البيضاء سطات لوحدها، يشير بوفكران ضمن تصريح لـ”الأيام 24″، كانت غرامات وذعائر الضمان الاجتماعي سببا في إفلاس مجموعة من الوحدات، بما يمثل نسبة 39.5 بالمائة.
وأشار المتحدث إلى أنه سبق للمهنيين أن طرقوا باب كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورئيس مجلس المنافسة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن كل هذه الأبواب موصدة أمامهم.
وشدد بوفكران على وجوب ضمان تمثيلية للمقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي، وفي المجالس الإدارية لكل المؤسسات المرتبطة بالقطاع، وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة الوطنية للتشغيل.
