تستعد نقابات النقل الطرقي لخوض مسار عسير ضد الحكومة، تتخلله اضرابات ووقفات احتجاجية، بسبب عدم توصل مهنيي القطاع بالاعانة التي خصصتها الوزارة الوصية على شكل دعم مالي بعد استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، لمدة تزيد عن خمسة أشهر أي من شهر ماي الماضي.
وأثارت هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لشهور استياء أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أحجامها، بعدما عبرت عن غضبها داخل المجموعات “الفيسبوكية” الخاصة بهم، حيث هدد أغلبهم بقطيعة غير مسبوقة مع الحكومة، الأمر الذي أكدته مصادر نقابية في حديثها مع جريدة “الأيام 24”.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن “موضوع الإعانة المالية التي تخصصها الحكومة المغربية لمهنيي النقل بشكل عام والتي انقطعت لشهور عدة، أصبحت تثير قلق أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة”، مشيرا إلى أن “النقابات تدرس إمكانية تنزيل أشكال نضالية قوية احتجاجا على الجهات المعنية”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة لم تبرر هذا القرار الذي اتخذته والذي دام لأزيد من خمسة أشهر أي منذ ماي الماضي، علما أن هذه الخطوة الحكومية سببت مشاكل مالية للمهنيين في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات”.
وتابع المتحدث عينه أن “العلاقات التي تربط المهنيين والنقابات مع الحكومة أصبحت مهددة وقريبة من القطيعة، لأن الجهات المسؤولة بدت أنها غير مهتمة بهذا الموضوع الذي أثر على المستوى الاقتصادي لسائقي الطاكسيات”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “الحكومة تخلفت عن الالتزامات التي وعدت بها نقابات النقل الطرقي، لأن الجهات المسؤولة أكدت في اجتماعاتها مع المهنيين على استمرار الدعم المالي، لكن تبين في الأخير أن لا شيء تحقق من هذه الوعود”.
